من المعلوم أن للاستثمار مجالات متعددة، إلا أن التغيرات الاقتصادية التي شهدها العالم ولاسيما في مجال أسواق الأوراق المالية التي احتلت مركزا حيويا في النظم الاقتصادية الحديثة لما تحققه من آثار إيجابية جعلت من الأوراق المالية بوصفها إحدى أدوات الاستثمار المالي وجهة تجذبالمستثمرين وتستقطبمدخراتهم نحو الاستثمار في الأسواق المالية، وبما أن القوانين المقارنة قد جعلت تعامل المستثمرين في سوق الأوراق المالية يتم بشكل غير مباشر وذلك عبر الاستعانة بأشخاص محددين مرخصله من قبل السوق؛ لذا يعد المصرف بما يمتلكه من خبرة إدارية ومؤهلات فنية الشخص الأفضل والوسيلة الأمثل للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال الأوراق المالية داخل أسواق المال، مما دفع أغلب تحديد وسائل الإدارة والقيود الواردة عليها وما يترتب على أعمال هذه الإدارة من مسؤولية مدنية، كذلك بيان أسباب انقضائها، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا التنظيم القانوني لدور المصرف في استثمار الأوراق المالية : دراسة مقارنة