تؤدي محكمة العدل الدولية دورا استثنائيا في الحفاظ على ديمومة النص الدولي وجعله وثيقة حية مستمرة من خلال عملية التفسير التي تدعم أي ّ تطور يطرأ أو حال يتغير للحيلولة دون فشلالنص في استيعاب هذا التطور، فالتفسير المتطور يدور في نطاق الاجتهاد القضائي وقواعد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فهو ليس منهجية مستقلة بالتفسير، وإنما هو تقنية تفسيرية يستعين بها قاضي محكمة العدل الدولية لغرض تطبيق معاني جديدة على المفاهيم الواردة في نص المعاهدة وتفسير المصطلحات في نطاق وسياق الظروف الحديثة، وهذه التقنية لابد أن تكون مسندة قانونا، لذلك يجد التفسير المتطور أساسه القانوني في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا التفسير المتطور في قضاء محكمة العدل الدولية.