يعد الأمن القانوني من أهم شروط ومقومات النجاح في مختلف الميادين والمجالات في دولة القانون، التي لا يقتصر دورها على الحماية ضد الفوضى والتعسف فحسب وإنما تتكفل دولة القانون ببناء نظام قانوني منسجم داخل الدولة فمبدأ الأمن القانوني يعني ضرورة التزام السلطات العامة بتحقيق الثبات للعلاقات القانونية والاستقرار للمراكز القانونية المتشعبة بهدف إشاعة كل من الأمن والطمأنينة بين كافة اطراف العلاقة القانونية، ومن العلاقات القانونية هي علاقة الإدارة مع المتعاقد معها، فبدون هذا الجو من الأمن والطمأنينة للاستقرار القانوني والمراكز في العقد الإداري، لا يمكن أن يقدم أحد للتعاقد مع الإدارة أو السلطات الإدارية العامة في الدولة، لاسيما مع ما تتمتع به الأخيرة من امتيازات وسلطات الإدارة العامة.