تتجلى أهمية هذا الموضوع في أن الأحكام الجزائية لا تكتمل قيمتها إلا حين تنفيذها وتجسيدها ميدانيا من خلال نيل المحكوم عليه الجزاء الذي ناله عن طريق حكم جزائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي فيه صادر باسم الشعب، لذا كان لهذا الموضوع أهمية كبرى، لأن مصداقية العدالة ليست في إصدار الأحكام بقدر ما هي في تنفيذها وذلك ليقتضي المجتمع حقه ممن أراد أن يمس باستقراره ويعبث بأمنه وأمن الأشخاص في حياتهم وممتلكاتهم، كما تكمن أهمية الدراسة من أهمية موضوعها، ألا وهو إشكاليات تنفيذ الأحكام الجزائية، لاسيما وأن التنفيذ هو آخر مراحل التقاضي، وفيه يجب أن ينتقل الحق من نطاق الفكر والتصور الذهني إلى نطاق الواقع والتطبيق لفعلي، وبالتالي فإن مرحلة التنفيذ هي آخر المراحل وأكثرها أهمية، وفيها تقع إشكالات التنفيذ، وأن الكتب الفقهية والدراسات القانونية تحدثت عن موضوع إشكاليات التنفيذ بشكل عام، ومن هنا تكمن أهمية الدراسة من كونها ستتطرق لكافة جوانب موضوع إشكاليات التنفيذ في الأحكام الجزائية ولاسيما انعدام تنظيمه في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.