بظهور منصات التواصل الاجتماعي وشيوع استعمالها من قبل الاشخاص،

تغيرت مفاهيم عدة، واختُصرت المسافات، وأصبحت الحياة اكثر سهولة

ورفاهية، الا ان هذا التطور فتح الابواب على مصراعيها أمام الشعوب

وجعل العالم اشبه بالقرية الصغيرة لم يمر دونما اثار سلبية سواء على

المستويات الفردية أم على الجماعية.

ان الهدف من وجود "فيس بوك، توتير، وإنستغرام" وغيرها من

مواقع التواصل هو تسهيل أليات التواصل وجعلها اكثر بساطة وأقل كلفة،

ومن ثم المساعدة على تبادل الافكار، بل حتي التثقيف والتعلم وفتح نوافذ

لحرية التعبير، الا أن الواقع العملي كشف لنا أن هذه المواقع اضحت

سبيلاً لأرتكاب جرائم "السب والقذف والتشهير والابتزاز وافشاء اسرار مؤسسات

الدولة ودوائرها"، في حين يعمد آخرون استخدامها بطريقة مسيئة للآداب

العامة، بل إن بعض تلك المواقع اضحت طريقاً لزعزعة الامن والترويج للأفكار

الارهابية والمخدرات والاسلحة ونشر المواد الاباحية من قبل الموظفين المنتمين الى تلك

الدوائر سواء كان ذلك خلال اوقات الدوام الرسمي ام خارجها.

ارتكاب الموظف العام لجرائم النشر الالكتروني

8

لذا اصبح من الضروري البحث في النشر الالكتروني وصور جرائمه والمسؤولية

القانونية للموظف العام عن استخدام المواقع الالكترونية بشكل يضر بالوظيفة العامة

وبسمعة مؤسسات الدولة من جهة ويخل بالنظام والآداب العامة من جهة اخرى عن

طريق البحث في الاساس القانوني لحق الادارة في معاقبة الموظف العام ادارياً وفقاً

لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام او احالته للجهة المختصة لمحاسبته

قضائياً وفقاً لنصوص قانون العقوبات والقوانين الاخرى ذات الصلة عن تلك

السلوكيات والجرائم.