إن ما يشهده العالم اليوم، سواء سمي نظاما عالميا جديدا أو حقبة جديدة في تاريخ العلاقات الدولية أو مرحلة انتقالية في النظام العالمي، يفرض السعي إلى إقرار مقاصد ومبادئ جديدة ونظما ملائمة لإدارة العلاقات الدولية، ومعالجة مشكلاتها في إطار من العمل الجماعي الذي تجسده منظمة أممية دولية حديثة وفعالة تستوعب كل الفاعلين والقوى الموجودة على الساحة الدولية، وعليه، فقد ارتفعت دعوات الإصلاح من العديد من الأطراف سواء كانت دولا، منظمات غير حكومية، أكاديميين وباحثين، وحتى العديد من الأصوات داخل المنظمة نفسها، تنادي بضرورة إصلاح المنظمة وتعزيزها، بما يمكنها من مواجهة تحديات وتعقيدات القرن الحادي والعشرين. فبعد مرور أكثر من ستة عقود من حياتها، باتت المنظمة تعيش اليوم عدة أزمات سياسية هيكلية، مالية وادارية شكلت في المحصلة جملة المبررات الموضوعية التي تحتم إصلاحها من أجل تعزيزها والنهوض بها. وزيادة فاعلية أجهزتها المختلفة لكي تتحمل مسؤولياتها كمنظمة طوعية تمثل أمم العالم المختلفة وتحافظ على مصالحها، وعلى ضوء ذلك فإن مستقبل الأمم المتحدة يبقى إلى حد كبير مرتبطا بمستقبل النظام الدولي وما ستؤول إليه توازنات القوى فيه، ونظرة هذه القوى إلى الدور الذي يفترض أن تلعبه المنظمة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المختلفة.