تكمن أهمية هذا البحث فيما تؤشره من معلومات ومعاينات عبر استقصاء جوهر الأمن القومي العراقي في مرحلتين مختلفتين أي قبل 2003 وبعده، للوقوف على مدى استجابتها لمتطلبات القانون الدولي، ومدى انسجامها مع محدداته، كما يطرح في ذات الوقت خارطة المسؤوليات المحلية والدولية، التي تترتب عليها هذا التأشير، الأمر الذي يجعلها بمثابة ورقة عمل، إلى كلا الجانبين المحلي والدولي، للقيام بما ينبغي تجاه الأمن العراقي ومستحقاته، وتهدف إلى إبراز التأثير الذي يمارسه الأمن القومي العراقي على السلم والأمن الدوليين، من خلال الوقوف على مدى تأثير تطبيق المساواة والعدالة، بموجب مبادئ القانون الدولي العام، وخصوصا في بلد متعدد القوميات والمذاهب كالعراق، الأمر الذي يؤدي إلى الحد من نشوب النزاعات الداخلية والحروب الأهلية، التي تعد من التهديدات الحديثة للأمن والسلم الدوليين.