عُرّف العول بأنه "زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة"، ويكون ذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها بحيث تستغرق جميع التركة ويبقى بعض أصحاب الفروض بدون نصيب في الميراث، فيُضطر عند ذلك إلى زيادة أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، وبذلك يدخل النقص إلى كل واحد من الورثة، أي بمعنى أن أصحاب الفروض يخرجون بنصيب توافقي أو نسبي. هذا النصيب التوافقي لا يطابق حقيقة الذي فُرض لأصحاب الفروض في الكتاب الكريم، فلا صاحب الثلث أخذ ثلثًا، ولا صاحب السدس أخذ سدسًا وهكذا.

لم يقع العول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، حيث لم تحصل مسألة فيها عول، وإنما حصلت أول قضية زمن الفاروق عمر رضي الله عنه.