يتفــق فقهــاء العلــوم السياســية والقــانون الدســتوري في أغلبيــتهم عــلى الإشــادة بالديمقراطية ونظام الحكم الديمقراطي، بوصفه أفضل النظم السياسية وتتلاقى الديمقراطية كمذهب مع الديمقراطيـة كنظـام للحكـم مـن حيـث الاتفـاق حول أساس نظري واحد يجمهما، إلا وهو سيادة الأمة أو الشعب. ولئن كانت الديمقراطية قد بدأت كمذهب فلسفي لمحاربة الحكـم المطلـق، إلا أنهـا انتقلت الى مرحلـة التطبيـق كنظـام للحكـم في دولـة المؤسسـات الديمقراطيـة، وهكـذا جاءت الثورة الأمريكية ، وطبقت الولايات المتحدة الأمريكيـة النظـام الـديمقراطي بنـاء على الدستور الاتحادي الصادر عام 1787 وهو مـن الدسـاتير المكتوبـة الاولى في العـالم التي كرست وصاغت المبادئ الديمقراطية، وكذلك فرنسا بعد ثورتها عام 1789 طبقـت الديمقراطية كنظام للحكم وكرستها مواثيق دستورية هامة تمثلت أساسا في إعلان حقـوق

الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية في عام 1789، واعتبرته دسـاتير فرنسـا منـذ دستور عام 1789 جزء لا يتجزأ منها، وقد اتخذ نفس الموقف دستور عـام 1946 ودسـتور عام 1958، وكذلك إنجلترا بعد الثورات المتتالية عـلى الملكيـة المطلقـة حتـى اسـتقر فيهـا النظام الديمقراطي، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا ملامح نظام الحكم السياسي. الجزء الثاني، نظام الحكم الديمقراطي على ضوء المبادئ الدستورية العامة.