يهدف أي تشريع في المقـام الأول إلى وضـع النصـوص الكافيـة التـي تسـعي إلى حمايـة الإنسان وصون حقوقه، وهذا لا يتحقـق إلا بوضـع الأطـر التنظيميـة لكافـه العلاقـات التـي يمكــن أن تنــتج عنهــا الأمــراض المعديــة لا ســيما الأمــراض المعديــة، إذ أن الشــخص المصــاب بالعدوى قد يتسبب في نقلها إلى غيره من الأشخاص سواء كان ذلـك بعلمـه نتيجـة الإهـمال وعدم الاحتياط والرعونة أو مخالفته اللوائح والقوانين، وقـد يـتم ذلـك بـدون علمـه، ولكـن يسبب ضرر للغير قـد يصـل إلى حـد الوفـاة كـما في مـرض فـيروس نقـص المناعـة المكتسـب "الإيدز" أو فيروس كورونا المستجد ولما كانت سلامة الجسد تتطلـب بالإضـافة إلى عـدم الاعتـداء عليـه بـالضرب أو الجرح أو القتل، عدم نقل الأمراض المعدية إليه، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا مضمون فكرة المسئولية المدنية في مجال نقل الأمراض المعدية.