بعد إكمال إجراءات التحقيق يحال المتهم إلى المحكمة المختصة ليحاكم وفقا للقـانون بغية الوصول إلى الحقيقة وبها نصل إلى العدالة التـي يسـعى إلى إحقاقهـا قانونـا، إلا أنـه ولأسباب مختلفة قد تكون في عدم تبليغ المتهم تبليغا صـحيحا، أو عـدم رغبـة المـتهم في الحضور بقصد الفرار منالعقاب، أو لما تخلفه من شعور يصيب المتهم منتدني مكانتـه الاجتماعية وغير ذلك من أسـباب يمتنـع المـتهم عـن الحضـور فـما هـو الحـل، أيـترك بـلا محاكمة، وهذا غير منطقي ويجافي العدالة، أم يحاكم غيابيا مع توفير الضـمانات اللازمـة لتيسير تحقيق العدالة التي يوفرها القـانون؟ وهـذا مـا سـارت عليـه أغلـب التشريعـات الجنائية، ولو سلمنا القول بالمحاكمة الغيابيـة هـي الحـل لعـدم الحضـور فهـل أن هـذه المحاكمة ستحقق العدالة المنشودة خاصة وأن المتهم لم يحضر ليدافع عـن نفسـه وهـذه إحدى الوسائل الفعالة للوصول إلى الحقيقة ومنها إلى العدالة الجنائية.