يستهل "ضوابط الرقابة القضائية على مبدأ التناسب في القرار الإداري : دراسة تحليلية مقارنة" دراسته بالحـديث حـول ماهيـة السـلطة التقديريـة للإدارة العامة و ضرورتها والرقابة القضائية عليها، و يؤكد على أن سـلطة الإدارة التقديريـة لا تعد خروجا على مبدأ المشروعية، وهي ليست كذلك، وإنما هـي التـزام بهـذا المبـدأ، غـير أنـه التزام يتصف بالمرونة طبقا لاحتياجات العمل ومتطلباته وظروف الحال، وذلك كله في حـدود القواعد القانونية العامة التي تسمح بهذه المرونـة، وعنـدما تتمتـع الإدارة بسـلطة تقديريـة، فإن معنى ذلك أن القانون قد منحها الحرية في مباشرة نشاطها دون أن يضع شروطا وقيـودا تكبل من حريتها، الأمر الذي يعطي للإدارة حرية تقدير ملاءمة قراراتها، لذلك يصر الباحث على أن فكرة السلطة التقديرية ترتبط ارتباطا وثيقا بفكرة الملاءمة التي يفترض نظريا أنهـا لا

تخضع بطبيعتها للرقابة القضائية طالما أن القضاء لا يمكنه أن يتصدى لبحـث ملاءمـة أعـمال الإدارة، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح.