تتجلى أهمية الدراسة في زوايا عدة، فهي أولا تركز على بيان وتوضيح الجوانب النظرية المتعلقة بفكرة العدالة الدستورية من حيث مفهومها وأهم المقومات التي تقوم عليها، وكذلك من حيث الترابط بينها وبين حماية النظام الفدرالي واستقرار العلاقات الدستورية بين مستويات الحكم، وهي ثانيا تحاول أن تلقي الضوء على الدور المفترض للقضاء الدستوري في ضمان العدالة الدستورية من خلال ممارسة اختصاصاته، ولا سيما تلك التي تترك أثرا مباشرا عليه بالنسبة للنظام الفدرالي، وما ينعكس ذلك إيجابا أو سلبا على هذا النظام، وأخيرا تركز هذه الدراسة على الجانب التطبيقي أو العملي لتحديد مدى تحقق عدالة المحكمة الدستورية أو عدمها في الأنظمة الفدرالية محل الدراسة، وذلك من خلال البحث عن الأحكام والقرارات التي أصدرتها هذه المحكمة، وهي بصدد حسمها للمسائل والخلافات الدستورية المحتدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الأقاليم، وما رافق ذلك من التأثيرات على النظام السياسي والتوازن الدستوري بين الحكومتين في إطار الدولة الفدرالية.