تعد الأحزاب السياسية من مستلزمات النظام الديمقراطي والنظام النيابي وركنا من أركانه ولهذا ينظم المشرع عملها ويقرر فرض الجزاء المناسب نتيجة مخالفة القواعد القانونية من قبل الأحزاب السياسية أو من قبل ممثليها أو أعضائها ومن أهم القواعد المنظمة لعمل الأحزاب السياسية هي القواعد المتعلقة بالتمويل فإذا ما خالفت الأحزاب السياسية قواعد التمويل الواردة في قانون الأحزاب السياسية أو في القوانين الأخرى عد ذلك جريمة تستلزم فرض العقاب على الشخص المسؤول جزائيا عنها سواء كان ذلك من يمثل الحزب السياسي أو من يعمل فيه فضلا عن معاقبة الحزب السياسي بالعقوبة التي تتناسب مع طبيعة شخصيته المعنوية، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا المسؤولية الجزائية عن التمويل غير المشروع للأحزاب السياسية : دراسة مقارنة.