إن التطور التكنولوجي أدى إلى إحداث موجة من التغييرات جوهرية في الأوساط المالية والقانونية، ومنها موجة العملات الرقمية وبالتحديد عملة البتكوين وذلك بسبب تتطور البرمجيات وتقنيات التكنولوجيا والذي ادى إلى ظهور نوع جديد من الأصول الرقمية تسمى البتكوين والتي تعد أول عملة رقمية وهو الذي يفسر شعبية استعمال وتداولها من قبل العديد من الأشخاص الطبيعة منها والمعنوية نظرا لما تتمتع به هذه العملة من ميزات وخصائص تفوق ما موجود في العملات النقدية التقليدية منها والإلكترونية، إذ تعتبر عملة البتكوين عملة رقمية تعتمد على تقنيات التشفير في تسوية تعاملاتها أي أنها عملة ليس لها وجود مادي ملموس ويتم تداولها واستخدامها بصورة إلكترونية فقط عبر منصات عالمية ومحلية، والتي يتم الحصول عليها إما عن طريق عملية التعدين أو من خلال عملية الشراء من قبل مستخدميها، ولا تخضع لسلطة رقابية في العديد من الدول كما هو الحال بالنسبة للعملات التقليدية التي تتحكم بها الدول عن طريق بنوكها المركزية، ويتعلق موضوع دراستنا في دراسة العملات الرقمية من منظور القانون الدولي الخاص وبالتحديد عملة البتكوين من خلال معالجة الإشكاليات القانونية التي أثارتها العملات الرقمية ومنها عملة البتكوين، ومن أهمها عدم إمكانية مواكبة قواعد تنازع القوانين للتطورات الحاصلة في مجال العملات الرقمية كونها تقف عاجزة أمام تلك التطورات من وضع حلول قانونية مناسبة للإشكاليات التي أظهرتها عملة البتكوين في الأوساط القانونية.