بسبب تزايد استعمال تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال المهمة التي أدت إلى تزايد عدد مستخدميها بصورة كبيرة وسريعة، مثل مواقع التواصل الاجتماعي والتجاري والسياسي والثقافي وتقنية الهواتف الذكية، وما تحمله من تطبيقات وحسابات وصور ومستندات وغيرها، وهي تشكل في بعض الأحيان مبالغ طائلة، وهي في تطور متسارع على المدى القريب والمتوسط والبعيد، فإن الأبعاد القانونية لمصير هذه المظاهر الرقمية بعد وفاة مستخدميها، أضحى موضع جدل فقهي وقضائي، وقد تمثل هذا الجدل في استظهار الجوانب القانونية بشقيها الموضوعية والإجرائية التي تحكم مسألة انتقال التركة الرقمي، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا دراسة مقارنة عن التنظيم القانوني لانتقال التركة الرقمية.