تنصب هذه الدراسة حول بناء كيان قانوني متكامل لعلاوة الإصدار سواء كانت في الأسهم أو في السندات ،ويتحقق ذلك من خلال بيان مفهوم هذه العلاوة بتحديد تعريفها وخصائصها وأسباب فرضها وشروطها وتكييفها القانوني ومن ثم تمييزها مما يشتبه بها ،هذا من جانب، والوقوف عند الأحكام الخاصة بها ،من حيث فرضها وتحديد الجهة المكلفة بالفرض ومستلزمات وضوابط هذا الفرض، مع تحديد طرق احتساب هذه العلاوة وفي أي حساب يمكن أن تدرج وتوضع، وبيان مدى أمكانية الشركة للتصرف فيها وفي أي مجال، من جانب آخر، كما أننا سنعمل على تحديد الآثار التي تترتب على قيام الشركة بفرض هذه العلاوة، ولابد من الاشارة هنا، إلى أن موضوع البحث ،قد تردد قانون الشركات العراقي في النص عليه، حيث نراه قد نص على علاوة إصدار الأسهم ،بصورة بسيطة ودون تفصيل فيها، تبرز اشكالية موضوع علاوة الإصدار في الشركة المساهمة، في عدم الوضوح التشريعي في تحديدها وفق إطار يمكن للشركة أن تتحرك ضمنه ،فأصبحت تفرض هذه العلاوة بالشكل الذي تراه ينسجم مع مصلحتها، ودون أن تراعي مصلحة المساهمين والمكتتبين هذا من جانب، ومن جانب آخر ،قد يكون فرض الشركة لعلاوة الإصدار يعود بمردود سلبي، إن لم تدرس عملية فرضها بصورة دقيقة ،إذ أنه من الممكن قد لا تحقق الغاية المرجوة منها في الحصول على المبالغ اللازمة لزيادة رأس المال، فقد يعزف المكتئبون عن الاكتتاب إذا ما كانت هذه العلاوة في الأسهم كبيرة ،بحيث تشكل عبئا عليهم، كما قد تسبب العلاوة ضررا للشركة، في حال كانت كبيرة في سندات القرض.