تتبنى هذه الدراسة "حماية الدائن في نطاق العلاقات التعاقدية : دراسة مقارنة" البحث في كافة الوسائل التي توفر الحماية للدائن، سواء أكانت هذه الوسائل تشريعية أم قضائية أو اتفاقية، إذ إن حماية الدائن أمر ليس من السهل ترجيحه إلا وفقا لمبررات غاية في الأهمية؛ لذلك تمثل الحماية في نطاق هذه العلاقات وسائل دفاع تحمي الطرف المتضرر، طالما كان له حق أو مصلحة مشروعة في ذلك ويأتي مراعاة للعدالة واستقرار التعامل وضمان تنفيذ الالتزامات وحفاظا على الحقوق وتحاشيا للضرر الذين يصيب الدائن ومن في مركزه القانوني، فالضرر كما هو ركن أساس في المسؤولية المدنية فله أهمية في نطاق العلاقات التعاقدية وإن لم يشكل خطأ يترتب عن الإخلال بالتزام عقدي أو تقصيري، فللضرر أشكال كثيرة يترتب على تحققها إخلالا بالعلاقات التعاقدية سواء من حيث الالتزامات أم من حيث المصالح وجاء موضوع البحث ليكون وسيلة تسهم في تحديد وسائل حماية الدائن في العلاقات التعاقدية.