إن لنقل البضائع برا في الواقع المعاصر أهمية كبرى لأنها شريان التبادل التجاري والاقتصادي كونها وسيلة فعالة لعملية الانتاج ويتجسد من توفير الخدمات، وتصريف الإنتاج وهي من الوقت نفسه عملية ضرورية مكملة لعملية البيع. فالعمليتان مرتبطتين اقتصاديا إلا أنهما محلان لعقدين مختلفين، ويعد عقد النقل البري للبضائع كونه مصدرا لحركة تداول الثروات ،ولم يكن بالمستطاع تلبية حاجات المجتمع وفضلا عن ان عقد النقل البري للبضائع هو الذي يسمح بإبرام كثير من عقود البيع لأنه هو الذي يكفل تنفيذ هذه العقود، عن طريق البضاعة المبيعة من البائع الى المشتري، ذلك لأن هذه العملية تحتاج الى المبادلات السلعية وإنجاز المبادلات السلعية يتطلب في كثير من الأحيان قلب البضائع (السلع والخدمات) من أماكن إنتاجها الى أماكن استهلاكها وإلا اضطر الإنسان الى استهلاك هذه السلع في أماكن انتاجها، وغني عن البيان أن في تحقيق كل هذه المصالح والمنافع الحيوية الهائلة تحقيقا للمصلحة العامة في أبرز صورها ومن هنا تظهر أهمية عقد النقل البري للبضائع في إشباع حاجات الأفراد ومشاركتها في بناء البنية التحتية للاقتصاد الوطني في كل الدول، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا بدراسة مقارنة المسؤولية المدنية للناقل البري للبضائع داخليا.