تبرز أهمية هذا موضوع "المسؤولية القانونية عن سوء ممارسة الطب التقليدي الشعبي : دراسة مقارنة بين ماليزيا والعراق" من خلال عدة نقاط وذلك على النحو التالي: (تسد النقص الأكاديمي الموجود في المكتبة القانونية بشكل عام في تحديد المسؤولية القانونية عن سوء ممارسة الطب التقليدي، وفي الموقف الماليزي والعراقي بشكل خاص في البحث في هذا المجال على الرغم من أهميته، تساهم في معالجة مشكلة قائمة، ومعاصرة تتمثل في الزيادة المطردة لقضايا سوء ممارسة الطب التقليدي من غير أن يكون هناك تنظيم قانوني مستقل ورؤية قضائية واضحة؛ لحكم هذه القضايا، لاسيما أن الأساليب العلاجية التقليدية تمارس بشكل واسع من جميع طوائف المجتمع، وبغض النظر عن معتقداته، وتعليمه، وبيئته، تقدم نموذجا مهنيا، وقانونيا، وقضائيا في كيفية تحديد المسؤولية القانونية عن سوء ممارسة الطب التقليدي؛ بغية ضمان أمن، وسلامة المستخدم، وحماية الممارسة، والسيطرة على أداء الممارس، وتوفر دليلا متنوعا للباحث القانوني، والقضائي في كيفية تأسيس هذه المسؤولية، وبغض النظر عن النظام القانوني الذي يتبعه، وذلك من خلال شمولية وتنوع الأنظمة القانونية التي تم الاستعانة بها لتأطير قواعد هذه المسؤولية ما بين نظام القانون المدني كما هو الحال في التشريع العراقي، والقانون العام كما في التشريع الماليزي).