يدور النقاش حول العلاقة بين القانون الدولي والعلاقات الدولية في إطار جدلية معقدة تتأرجح بين التعاون والتنافس، فالقانون الدولي هو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى تنظيم سلوك الدول والكيانات الدولية، أمَّا العلاقات الدولية فدورها هو دراسة التفاعلات بين هذه الدول على المستوى السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والعسكري.

ينحصر دور إلى القانون الدولي في ضمان استقرار النظام الدولي، واستخدامه أداة تسهم في تنظيم العلاقات الدولية عبر إرساء قواعد التعاون بين الدول، سواءً في مجالات حقوق الإنسان أو التجارة أو البيئة، إذ تسعى الدول في كثير من الأحيان إلى الالتزام بهذه القواعد من أجل تعزيز الاستقرار وتجنب النزاعات، وفي السياق نفسه، يمكن أن يصبح القانون الدولي وسيلة لتحقيق التوازن بين الدول وضمان احترام حقوق الشعوب.

على الرغم من ذلك، تبقى العلاقات الدولية ميدانًا للديناميات المتغيرة التي قد تتحدى النظام الدولي؛ حيث يثير بعض الكتاب والباحثين الجدل حول مدى فاعلية القانون الدولي في التأثير على الدول لاسيما في ظل غياب سلطة عليا تفرض تنفيذ القواعد القانونية، ففي كثير من الأحيان، تتجاهل الدول القوانين الدولية إذا تعارضت مع مصالحها الوطنية، كما يعتقد بعض المنظرين الواقعيين والليبراليين في العلاقات الدولية أن القوة بمختلف اشكالها هي المحدد الرئيس لسلوك الدول، وأن القانون الدولي يخضع للتفاوض والتفسير بناءً على القوى المسيطرة في النظام الدولي.

بالتالي، تكمن جدلية العلاقة بين القانون الدولي والعلاقات الدولية في تدخُّل القانون كأداة تنظيمية مع طبيعة العلاقات الدولية المتغيرة والمبنية على مبدأ المصلحة الذاتية للدول.