ظهرت في العقدين الأخيرين على الساحة القانونية مصطلحات جديدة في شكلها، لكنها قديمة في مضمونها، وهذه النتيجة حتمية لتغير التوازن في القوى العالمية، فتكون تلك المفردات انعكاسا لهذه التقلبات، ومن بين أبرز تلك المفردات مفهوم جرائم العملة الإلكترونية، ومن هنا نشأت ظاهرة العملة الإلكترونية الذي يعتمد على الإمكانيات العلمية والتقنية، واستغلال وسائل الاتصال والشبكات المعلوماتية الدولية، وذلك من أجل تخويف وترويع الآخرين، وإلحاق الضرر بهم، أو تهديدهم، إذ يحاول الإنسان أن يضبط هذه الظاهرة بالتعاليم السماوية ومنظومات القيم والمعايير والأحكام الاجتماعية، وبالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ولكن يبقى الإنترنت هو جوهر الحياة في الوقت الحالي وجزءا من صراع مستمر هو صراع الخير والشر، وصراع القوى والمصالح، إذ أخذت العملة الإلكترونية، البيتكوين، في الوقت الحالي على اهتمام القانونيين والأكاديميين المختصين، حيث تضاعفت في السنوات الأخيرة وتعدت آثارها السلبية حدود الدولة إلا أنها تعد ظاهرة حديثة وتشهد تطورات مستمرة مع استمرار الحياة، وتكمن أهمية موضوع دراستنا في أن العملة الإلكترونية وأن أصبحت من، يثير مشاكل عديدة ولاسيما في نطاق القانون الجزائي فقد رافق تزايد حجم التعامل بها نمو مطرد للجرائم المصاحبة لاستخدامها مثل تمويل الجماعات الإرهابية، غسل الأموال، الاتجار بالمخدرات حتى إن بعض المجرمين قد اتخذ منها حرفة له للاستيلاء على مال الغير.