حسب قوانين الطبيعة؛ فان كل شيء يتشكل من مجموعة عناصر ومكونات تشكل قوامه واساس نشؤه فالشي يساوي حاصل جمع عناصر ومواد يتشكل منها، هذه القاعدة تجد لها حضورا في مادة رسالتنا التي تتمحور حول دور المبادئ العامة في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص، فهذه المبادئ يمكن أن توصف بأنها المواد الأولية الخام التي صنعت منها القواعد القانونية فالأولى تدخل في تكوين الثانية وتحتاج لصانع لها؛ إلا وهو المشرع، ويمكن أن تتطور فيما بعد تلك المبادئ من خلال القضاء أو التحكيم، فالمبادئ العامة هي معين لا ينضب، يلجأ إليها القاضي؛ عند الحاجة، وفي اطار مجال تطبيقها ألا وهي قواعد القانون الدولي الخاص يكون لجوء القاضي العراقي مثلا إلى تلك المبادئ لمعالجة الفراغ التشريعي عن طريق اعتماد المادة30 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 التي تنص على أن يتبع فيما لم يرد بشأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الأكثر شيوعا فهي تتسم بطابع العمومية المستمد من الاعتراف بها من جانب التشريعات الوطنية لمعظم الدول مهما كانت طبيعة النظام القانوني الذي تنتمي إليه، ومن ناحية أخرى تتميز بأنها مبادئ أساسية كونها تهيمن على مجموعة من القواعد التفصيلية التي تتفرع منها، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتفصيل متناولا دور المبادئ العامة في تطوير قواعد القانون الدولي الخاص : دراسة مقارنة.