إن مصطلح المنازعات الضريبية يطلق عليه الخلافات بين المكلف بدفع الضريبة والإدارة الضريبية التي يطلق عليها في العراق السلطة المالية بوصفها الممثلة عن الدولة لنشاطها في ربط وتحصيل الضريبة وتطبيق أحكام القانون الضريبي، ويصف المنازعة الضريبية من أهم ضمانات المكلف لمواجهة امتيازات هذه السلطة التي تستخدم وسائل القانون العام ولما لها من ذاتية تنبثق من ذاتية القانون الضريبي، من ثم يتعين أن تكون الجهة التي تنظر تسوية منازعاتها تنسجم مع طبيعتها القانونية، وترجع أسباب هذه الخلافات إلى تنوع الضرائب وعدم تضمين أحكامها بمجموعة واحدة، بالإضافة لتدخل السلطة التشريعية في التعديل المستمر في القوانين الضريبية كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وقد تعزو إلى أسباب تتعلق بالإدارة الضريبية وأخرى تتعلق بالمكلف ذاته لكونها ترتبط بالذمم المالية للمكلفين، ولكن تتجسد مشكلة البحث في القصور في المعالجة التشريعية بالنصوص الضريبية وخلل في الواقع القضائي بخصوص تسوية المنازعات الضريبة، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بدراسة مقارنة متناولا فيها بالشرح والتوضيح دور القضاء الإداري في تسوية المنازعات الضريبية.