في ظل التطور التكنولوجي في إنتاج وتسويق السلع والخدمات فانه قد يدفع المستهلك للتعاقد من دون تروي أو تفكير في أمر العقد فيكون العقد صادر من غير تراضي حقيقي وواقعي مما ينتج عقداً غير مستقرا ومصدراً للخصومات واثبت الواقع عجز نظرية عيوب الرضا لتوفير الحماية الكافية لرضا المتعاقدين عندما يصدر المستهلك رضاه خالي من عيوب الرضا ولكنه لا يعبر في الواقع عن رضاه الحقيقي نتيجة تسرعه وعدم اتخاذ الوقت الكافي للتدبر و التأمل بالعقد، وأمام هذا الفرض الواقعي لابد من توفير الحماية التشريعية الكافية لهذه المنطقة من العقد من خلال منح المستهلك مهلة للتروي والتفكير في امر العقد في مرحلة انعقاده ضمن منطقة الإيجاب والقبول، وفي مرحلة ما بعد إبرام العقد، فكان حق التروي والتفكير للمستهلك حقاً تشريعيا خالصا من اجل أن يكون رضا المستهلك غير متسرع و صادر عن تروي وتأني وتفكر مما يمنح العقد فعالية واستقراريه اكثر في الحياة الاقتصادية، وهذا البحث مقارناً بين الفقه الاسلامي و القانون الوضعي ضمن هذا النطاق، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا "حق المستهلك بالتروي والتفكير : دراسة مقارنة بين الوضع القانوني والفقه الإسلامي"