يبين لنا هذا الكتاب أنه ينشأ عن علاقة العمل قيام علاقة قانونية بين طرفين، هما صاحب العمل من ناحية، والعامل من ناحية أخرى ومن خلال هذه العلاقة يملك صاحب العمل تنظيم العمل داخل منشأته، فهو المشرف علي سير العمل بها وبهذا يكون لصاحب العمل السلطة التأديبية على جميع عماله حيث يخضع هؤلاء العمال في علاقاتهم بصاحب العمل لعلاقة التبعية التي تفرض عليهم الامتثال لأوامره وتوجيهاته وهو - صاحب العمل بهذا التصور يملك توقيع الجزاء التأديبي على عماله، وبذلك تؤسس السلطة التأديبية لصاحب العمل على طبيعة عقد العمل، فهذا الأخير عقد عمل بمقتضاه العامل تحت إدارة وإشراف صاحب العمل، ولا يتمكن صاحب العمل أن يؤدى عمله إلا إذا كان باستطاعته أن يوقع الجزاء على كل من يخالف التعليمات والأوامر التي تصدر عنه، فالسلطة التأديبية لصاحب العمل ما هي إلا امتداد طبيعي لسلطته التنظيمية داخل منشأته، وانطلاقا مما تقدم يمكن القول بان السلطة التأديبية لصاحب العمل تهدف إلى وضع قواعد تضمن حسن سير العمل داخل المنشأة، والتأكيد على انتظام العمال في واجباتهم وذلك من خلال وظيفتها العقابية.