بعد تطور الأحداث على الساحة الطبية لا بد أن نتعامل مـع معطيـات هـذا التطـور لنجعل الهدف منه وضع الحلول التي تناسب التقدم العلمي لنفـتح أفاقـا جديـدة مـن شأنها توفير متطلبات الحياة الصحية السليمة، ولاستمرار التقدم الطبي يجـب أن تكـون هناك معالجة قانونية، وبدراسة متكاملة لأهم المشاكل التي يعاني منها الـبشر في مجـال التصرف بأعضاء الجسم البشري فــالتصرف بأعضــاء الجســم الــبشري ظــاهرة نمــت وازدهــرت وتطــورت في ظــل الاكتشافات الطبية الحديثة ،فتقنيات إجراء العمليات الجراحيـة الآمنـة وبـالأخص في مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية زاد من إقبال النـاس عـلى نقـل وزراعـة الأعضـاء البشرية ومع التزايد المستمر من المحتـاجين للأعضـاء البشريـة وقلـة الـواهبين لهـذه الأعضاء ،فقد لجأ الكثير من المرضى إلى تصرف محظور قانونا عن طريق بيع الأعضـاء البشرية أو الأنسجة البشرية وشرائها، مـما جعـل هـؤلاء المـرضى المحتـاجين يسـلكون طرقا وأساليب غير مشروعة لتـوفير وسـيلة علاجيـة لاسـتمرار الحيـاة والـتخلص مـن الآلام، ولكي لا تكون هذه الوسيلة سوقا تجاريا تنتعش فيه بعض النفـوس الضـعيفة، لأن الجسم البشري هو المصدر المتاح للحصـول عـلى الأعضـاء البشريـة لإنقـاذ حيـاة، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح النظام القانوني للتصرف بالجسم البشري : دراسة مقارنة.