شهد العالم في السنوات الأخيرة نموا غير مسبوق في حجم التجارة المحلية والدولية وزيادة كبيرة في حركة رؤوس الأموال بين مختلف الدول، في ظل سيطرة اقتصاد السوق ونمو ظاهرة العولمة وتسارع وتيرة التطور التكنولوجي وقد أدى ذلك الى إحداث تغيير جذري في مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ما دفع بالمشرع الدولي والوطني إلى ابتكار أطر وآليات قانونية جديدة لمواكبة هذه التغيرات بهدف الملائمة مع متطلبات تحقيق النمو للأفراد والمجتمع، وتشجيع المنافسة الحرة وجذب الاستثمارات وفي هذا الإطار، فقد برزت حاجة ملحة لحماية الاطراف المنخرطة في حركة التجارة المحلية والدولية من خلال التركيز على تطوير قوانين اقتصادية حمائية تكون مرتكزا لعملية تنمية شاملة، بالنظر لما تلعبه هذه القوانين من دور في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع، متقدم أو نام أو أقل نموا، لأنه لا يمكن الآن لأي دولة أن تقوم بعملية إصلاح اقتصادي شاملة، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا المسؤولية المدنية الناتجة عن عيب السلع في ظل نظام تنازع القوانين واختيار القانون الحاكم.