هناك تطورات سريعة لتكنولوجيـا الـذكاء الاصـطناعي المتمثلـة بـالروبوت الـذي دخل العديد من مجالات الحياة سواء الطبية أو الصناعية أو التعليميـة أو خـدمات المنـازل، وكذلك في الجانب العسكري والأمني والزراعي والنقل بأنواعه بري وجـوي وبحـري، وآخرهـا وليس أخيرهـا، دخـول الروبـوت ذات الـذكاء الاصـطناعي مجـال القضـاء مـن خـلال توكيلـه كمحامي للدفاع عن موكله إزاء قضية مخالفة مروريـة، والتـي سـتعقد في الشـهر المقبـل في المحاكم الأمريكية، ومنها سنرى مدى الفرق بين الروبوت المحامي والمحامي الـبشري، ومـدى تأثيره على مستقبل مهنة المحاماة كان هذا من شأنه ان يسبب العديـد مـن المشـاكل القانونيـة عـلى وجـه الخصـوص الشخص المسؤول عن تعويض الضرر النـاجم عـن الروبـوت المجهـز بالـذكاء الاصـطناعي، أي بمعنى آخر ما هو أساس المسئولية المدنية في هذا المجـال، أو بطريقـة أخـرى هـل أن قواعـد المسئولية المدنية تكفي لاستيعاب مـا قـد يـنجم عـن اسـتخدام الروبوتـات المجهـزة بالـذكاء الاصطناعي، لذا، فإن المؤلفة تطرقت الى جوانب قانونية عديدة في إطار هذا البحث منها، الأساس القانوني للمسؤولية المدنية عن اضرار الروبوتات المجهزة بالذكاء الاصطناعي، وفقا للنظريـات التقليدية المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية بقدر من التأصـيل والتحليـل والمقارنـة، بين القانون المدني الأردني والعراقي والمصري، كـما ان المؤلفـة لم تغفـل إلى إبـراز أسـاس تلـك المسؤولية في إطار النظريات المستحدثة ولعل أهمها ما جاء بنظرية النائب الانساني ونظريـة المنتجات المعيبة من اجل أثراء ذلك البحث من المنظور القانوني.