بعد تزايد إبرام عقود الإيجار التي أصبحت من أكثر عقـود المعاوضـات الماليـة ابراما، هذا للأمر انعكس على ضرورة إدراج شروطا اقترانية تستوعب هذه الزيـادة وتحدد معالم العقد الذي تم الاتفاق عليـه وذلـك مـن خـلال إضـافة شرط مقـترن يحمل مضمونا معينا من الالتزام؛ ولذلك يتمتع الموضـوع بالأهميـة عـلى الجانـب النظري والعملي ،فبخصوص الجانـب النظـري نلاحـظ غيـاب الدراسـات القانونيـة التي تتعلق بجوهر الشرط المقترن بعقد الإيجـار، فعـلى الـرغم مـن وجـود بعـض الدراسات الخاصة بالشرط المقترن، إلا إنها لم تتناول أحكـام هـذا الشرط في نطـاق عقـد الإيجار ،فضلا عن وجود تطبيقات هذا الشرط المتناثرة في أكثر من مادة قانونيـة، وأكـثر من كتاب، إلا أنها لم تجمع شتاته المتناثر في موضوعاته المتعددة داخـل دراسـة قانونيـة شاملة، أما بخصوص الأهمية العملية فتظهر من حيـث الفائـدة التـي يحققهـا هـذا الشرط لجميع أطراف الالتزام سواء للدائن أم للمـدين، فتظهـر أهميـة الشرط بالنسـبة للـدائن كون هذا الشرط يحقق غاية مهمة له ما كان ليحصل عليها لولا هذا الشرط، فقد يرغب الدائن بالمحافظة على المأجور فيشترط عدم جـواز الإيجـار مـن البـاطن أو التنـازل عـن الإيجار، وقد يكون الدائن بحاجة إلى المال فيشترط أن تكـون الأجـرة معجلـة، كـذلك لا يخلو هذا الشرط من أهمية بالنسبة للمـدين، فمـن خـلال هـذا الشرط يمكـن للمـدين معرفة مدى الالتزام الواجب عليه بما يسـهل عليـه تنفيـذه، كـما يحقـق الشرط المقـترن أهمية بالنسبة للقضاء فمن خلاله يتمكن القضاء من تحديد مشروعية الشرط، ومعرفـة الطرف المخل بالتزامه وصولا إلى الحكم الصحيح، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتفصيل الشرط المقترن بعقد الإيجار : دراسة مقارنة.