تعد مكاتب المفتشين العموميين إحدى الجهات المسؤولة عن تطبيق قـوانين مكافحـة الفساد وتنفيذها من بين الأجهزة الرقابية الأخرى مـن خـلال الصـلاحيات الممنوحـة لهـا بموجب أمر سلطة الائـتلاف المؤقتـة المنحلـة رقـم 57 لسـنة 2004 المعـدل مـن أجـل تحسين كفاءة وفعالية الأداء في الدوائر والمؤسسـات والعمـل بمفـاهيم ومعـايير المراقبـة والتقويم الأداء والتصدي لحالات الفساد الإداري والمالي وبناء على ذلك منحت هذه المكاتب سلطات واسعة في التحقيق والتفتـيش والتقـويم والتدقيق ومن هنا تكمن أهمية دراسة هذا البحث مـن النـاحيتين العلميـة والعمليـة فمن الناحية العلمية سنسلط الضوء على التعريف بهذه المكاتب وبيان طبيعتهـا القانونيـة وأسباب استحداثها ومهامها وسلطاتها في التحقيق والتدقيق والتفتيش والتقويم، أما من الناحية العملية فأهمية البحث تنصب على ما أفرزته هذه المكاتب من كشف مخالفات وجرائم فساد من عملية التدقيق التي تجريهـا عـلى كـل مرحلـة مـن مراحـل عقد الأشغال العامة انطلاقا من ضرورة قيام مكاتب المفتشين العموميين بتحقيق الرقابة الاستباقية الوقائية على العقود والمشاريع والتي تنفذها الوزارات ورفع التوصيات للوزير وتسهيل الهدف الاستباقي عليها وتسهيل مهمة مكافحة الفساد ومنع الهدر بالمال العام.