تتشكل بنية النصوص الدستورية من فكرة وتجسيد، يمثل كل منهما الآخر ويرتبط به على نحو لا يمكن معه الاستغناء عن أحدهما، إذ تعكس الفكرة التي تحتويها النصوص مجموعة العوامل الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية التي تشرع في ظلها وتكشف عما وراءها، أما التجسيد فتتباين دقة تنظيمه، ويمثل قوالب النصوص الدستورية، الا انها ليست ساكنة جميعها، بل يتطور بعضها بفعل تغير الزمان والظروف، وتؤثر هذه التطورات الظرفية التي تلحق المفاهيم التي جسدها الدستور بنصوصه ومفرداتها الواقعية، في تطور معانيها، بلحاظ جنبتها الاجتماعية، لذا توجب أن تكون النصوص الدستورية في تطور مواز، عبر استمرار مناقشة مضمون قواعدها واهدافها، بما يستغرق قوالبها النصية الثابتة، ما دفع المؤسس إلى التعبير عن مضمون إرادته ومقاصده، تارة بشكل مباشر، وتارة أخرى بشكل غير مباشر، بما يؤمن توسيع مجال العمل بنصوص الدستور لحكم أكبر قدر من الوقائع ولأطول زمن ممكن، وتعكس تبني طريقة التعبير غير المباشر أو الضمني عن الإرادة السياسة التشريعية للمؤسس الدستوري في بناء نظامه الدستوري، إذ يكشف تبني هذا التعبير بنحو وقدر مقصود، عن توجه المؤسس صوب اعتبارات الملائمة وعدم الإغراق في الشكلية، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا بدراسة مقارنة الإرادة الضمنية للسلطة التأسيسية الأصلية.