يشهد العالم منذ العقدين الأخيرين من القرن العشرين سلسلة من التغيرات على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب ظاهرة العولمة وما أفرزته من انعكاسات على أوجه الحياة المختلفة، وبخاصة الجوانب الاقتصادية منها حيث شهد الجانب الاقتصادي تغيرات كبيرة على مستوى الفكر والتطبيق، ويأتي على قمة تلك التغيرات التي ساهمت في ظهور مؤسسات اقتصادية دولية وقوى اقتصادية كبرى على الساحة الدولية، إنشاء منظمة التجارة العالمية، والتي عززت نظام التجارة الحرة متعدد الأطراف والذي يسهم بحوالي 90 %من حجم التجارة الدولية، وانتشار تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي والتثبيت الهيكلي، بخاصة في الدول النامية، والتي يشرف عليها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كمقدمات للدخول في نظام اقتصاد السوق بشكل تام، وفي المقابل ظهرت نزعة قوية في العالم نحو إنشاء تكتلات اقتصادية إقليمية موازي للنظام متعدد الأطراف، بحيث شكلت ظاهرة التكتلات مجالا للاختلاف، فيما إذا كانت هذه الظاهرة عامل تحفيز لإنجاح النظام التجاري متعدد الأطراف، أو تشكل نوعا جديدا من الحمائية تعمل على إفشال وعدم تقدم ذلك النظام، وبعيدا عن مستوى الدول كان هناك نصيب للشركات عابرات القوميات في التغيرات التي حدثت في النظام الاقتصادي الدولي حيث اتجهت تلك الشركات هي الأخرى إلى التكامل والاندماج فيما بينها من أجل اكتساب قوة أكبر في السيطرة على الاقتصاد الدولي، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتفصيل متناولا التكامل الاقتصادي والتكنولوجيا في المغرب العربي.