مدى سريان (قاعدة نسبية أثر العقد) على عقود التأمين من المسؤولية وضمان الإستثمار

يهدف هذا البحث إلى دراسة فعالية أهم الوسائل المتطورة المختصة فيمواجهة المخاطر والأضرار التي يتعرض لها الأفراد والممتلكات

حيث أن مدى سريان قاعدة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص على عقود التأمين من المسؤولية المدنية وعقود ضمان الإستثمار ضد المخاطر الغير التجارية، تبين مدى فعالية أي من هذين العقدين - في مجاله الخاص - فيتغطية الأضرار التي تصيب المستثمرين والمؤمن لهم. ذلك لأن عقد التأمين من المسؤولية المدنية، وإن كان الأصل فيه هو ثنائية أطرافه بين المؤمن (شركة التأمين) والمؤمن له، إلا أن هذا الأخير إنما يبرم العقد لتغطية الأضرار التي تترتب على تحقق مسؤوليته المدنية في مواجهة المتضرر والذي يعد أجنبياً عن عقد التأمين من المسؤولية، وبالتالي قدسية قاعدة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص تمنع من أن تقوم بينه وبين المؤمن علاقة قانونية مباشرة، تخوله مَكَنة الإدعاء المباشر في مواجهة المؤمن ليطالبه بمبلغ التعويض المستحق له. عليه قدمت خلال هذه الدراسة محاولة لتحليل حق المتضرر في اللجوء إلى الدعوى المباشرة، من خلال عرض الإتجاهات الفقهية الخاصة بذلك، ولاسيما بالنسبة لعقود التأمين الإختياري من المسؤولية، والتي لابد أن تتزايد أنواعها نظراً لكثرة وتنوع المخاطر الناتجة عن التطورات التي يشهدها المجتمع البشري، إذ أن هذه العقود تحكمها القواعد العامة في القانون المدني، والتي لاتسمح للمتضرر أن يلجأ إلى الدعوى المباشرة، وهو قد يتعرض لمزاحمة باقي دائني المؤمن له فيما لو لجأ إلى الدعوى غير المباشرة. بينما بالنسبة لعقود التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية، أضفى مشرعو القوانين المدنية المقارنة الطابع القانوني على حق المتضرر في إقامة الدعوى المباشرة في مواجهة شركة التأمين وأعطوه حماية تشريعية تعد من النظام العام ولايجوز الإتفاق على مخالفتها؛ لذلك أكتفيت بمقارنة موقف تلك التشريعات من ذلك الحق وكيفية ممارسته بما يحقق للمتضرر مصلحته في إستيفاء مبلغ التعويض، خصوصاً وإن إعطاء هذا الحق للمتضرر يشكل إستثنائاً صريحاً على قاعدة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص، وهي القاعدة العامة التي لايُستثنى عليها إلا بنص خاص، فلابد من تحقق الشروط الواردة فيه حتى يتسنى للمتضرر ممارسة حقه بموجبه. أما فيما يخص مدى سريان قاعدة نسبية أثر العقد على عقود ضمان الإستثمار، فالأصل في هذه العقود أنها تبرم بين هيئة من هيئات ضمان الإستثمار - وطنية كانت أم دولية - والمستثمر الأجنبي الذي يختار أحد الدول وجهة لإستثماره، حيث تعد فكرة الضمان إحدى الحوافز التي تدفع بالمستثمرالأجنبي إلى إختيار دولة دون غيرها، ذلك لأن فكرة الضمان تتجسد في منح المستثمر الأجنبي ضمانات مالية ضد مايتعرض لها مشروعه الإستثماري من مخاطر غير تجارية في الدولة المضيفة، كمخاطر الحرب والعصيان المدني والتأميم والمصادرة ومنع تحويل ناتج الإستثمار إلى الخارج، إذ أن هذه المخاطر لاعلاقة لها بالتعامل التجاري ولا تدخل في توقعات الأفراد، ولكن تحققها تعرض مصالح المستثمر لأضرار كبيرة، ولاسيما إذا عرفنا أن الضمانات التشريعية التي يقررها قانون الدولة المضيفة قد لا تحقق تلك الحماية الكافية للمستثمرالأجنبي وذلك بسبب قابليتها للتعديل والإلغاء