إن أسباب دراسة هذا الموضوع هو عدم امتثال كثير من الدول وأطراف النزاعات المسلحة الداخلية لنصوص قواعد القانون الدولي الإنساني التي تواجه زيادة ظاهرة التهجير القسري الذي يصاحب الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية، فضلا عن عدم تطبيق قسم من هذه القواعد للحد من تفاقم هذه الظاهرة وقلة حماية المدنيين من عمليات التهجير القسري، والوجه الآخر للمشكلة وجود أوجه قصور في آليات تنفيذها ومن ثم العمل على إيجاد نصوص قانونية سليمة وآليات محكمة، تكفل عدم السماح بزيادة انتهاك تلك الحماية وتعريض أمن المدنيين وحرياتهم للخطر والمناداة بمعاقبة الجناة الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم وإيقاع أقسى العقوبات في حقهم ومنع من يحاول أو يقوم بارتكاب هذه الجرائم في المستقبل، وسيتحدد نطاق البحث في هذا الموضوع بقواعد القانون الدولي الإنساني متمثلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الجنائي، فضلا عن ضرورة الوقوف على قسم من قواعد القوانين العراقية وتوصيات المرجعية الدينية للمقارنة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والجنائي.