يعرف الرهن الحيازي بأنه، عقد به يجعل الراهن مالا محبوسا في يد المرتهن أو في يد عدل بدين، يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كاملا كلا أو بعضا، مقدما على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أي يد كان هذا المال، وإذا كان يقصد بكلمة رهن في اللغة الشيء المرهون، أو العقد الذي يتولد عنه حق الرهن، أو هو حق الرهن ذاته، وإذا كانت وثيقة التأمين هي عقد التأمين ذاته، أو السند المثبت لعقد التأمين والمتضمن الشروط التي تراضى عليها طرفي العقد، أو سلم بها المؤمن له، باعتبار أن عقد التأمين من عقود الإذعان، وحيث إن عقد التأمين يتضمن التزام المؤمن بأن يدفع للمؤمن له مقابلًا ماليا تم تحديده في العقد، عند وقوع الخطر المؤمن ضده، كما في حال التامين لحال الوفاة، أو عند مضي مدة معينة، كما في حال التأمين لحال البقاء، وإذا ما كان المؤمن له بحاجة إلى مبلغ من المال ولم يجد من يقرضه، إلا في مقابل ضمان، يضمن إيفاؤه بهذا القرض في أجله المتفق عليه، كان بإمكانه تقديم وثيقة التأمين رهنا للدائن المرتهن، مقابل تقديم الأخير للقرض المطلوب، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب في مبحثين متناولا سأتناول في أولهما فكرة رهن وثيقة التأمين وأتعمق في مفهوم رهن وثيقة التأمين، وصور رهن وثيقة التامين في مطلبين، وأفرد المبحث الثاني للقواعد الناظمة لرهن وثيقة التامين، والتي تجسدت في آثار رهن وثيقة التامين بالنسبة للراهن والمرتهن والغير، وانقضاء رهن وثيقة التأمين، والتي سأفرد لها مطلبين أيضا.