لم يهتم المشرع المصري والفرنسي قبل تعديل القانون المدني الفرنسي عام 2016 بمرحلة التفاوض بالتنظيم القانوني الكافي، وهو ما دفع المشرع الفرنسي إلى تبنى تعديلات تشريعية هامة لمرحلة التفاوض على إبرام العقد، والتي لا تقل أهميتها عن مرحلة إبرام وتنفيذ العقد، وإذا كان المشرع المصري لم ينظم المرحلة السابقة على التعاقد، فقد يفهم منه أنه ترك لطرفي التفاوض الحيز الواسع من الحرية عند التفاوض على عقود التجارة الدولية، وهو ما يعنى أن هذه الحرية قد تكون سببا أو مصدرا لتعسف أحدهما في استغلالها عن طريق مباشرة بعض التصرفات غير المشروعة، وعلى ضوء ذلك تأتي هذه الدراسة "الالتزام بالتفاوض بحسن نية في عقود التجارة الدولية" لبيان الدور الذى يلعبه مبدأ حرية التفاوض, ومبدأ حسن النية لتنظيم التفاوض في نطاق عقود التجارة الدولية، على النحو الذى يضمن حرية إرادة الأطراف المتفاوضة من جانب، كما يضمن ضرورة المحافظة على التوازن بين مصالحهم من جانب آخر.