شهدت العقود الأخيرة وحتى المطلع الحالي الكثير من التطورات والتغيرات والتحديات الهائلة والمتسارعة في وتيرتها، والمعقدة في تداخلاتها، والتي تواجه المنظمات والمؤسسات بكافة أنواعها وأشكالها إذ بات التغيير هو السمة الوحيدة الثابتة في عالم الأعمال، فالمؤسسات المعاصرة، وحتى الدول تواجه تغيرات سريعة ومفاجئة في بيئتها الداخلية والخارجية وذلك نتيجة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو تكنولوجية أو غيرها، مما ينتج عنها تحديات غير محتملة والتي تؤدي إلى تهدد بنيتها واستمرار أنشطتها، كما أنها، وتشمل كافة المؤسسات بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني أو طبيعة عملها، لذا، تعتبر الإدارة الحديثة منهجية فكرية متطورة، حيث توجه أعمالها وفعالياتها بأسلوب منظم سعيا لتحقيق الغايات المطلوبة، حيث إن هذه المنهجية تتطلب القيام بتحليل وتخطيط متطلبات واحتياجات المؤسسة من الموارد البشرية والمادية والمعلوماتية، حيث وأننا نعيش في عصر سريع التغيير والتطور التكنولوجي والتقني، لذا نجد الكثير من المؤسسات سواء الحكومة أو الخاصة محاطة بتحديات وصعوبات كبيرة وصعوبة التكيف معها.