تحاول هذه الدراسة "مضيق هرمز : ‏البعد الجيوسياسي والإشكال التفسيري لاتفاقية قانون البحار : دراسة معمقة" تحديد النظام القانوني المطبق على مضيق هرمز، مع إيلاء أهمية خاصة للممارسات الأمنية لإيران كدولة ساحلية في الخليج العربي، وفي هذا السياق، سيتم تقييم أهم القواعد المتعلقة بقانون البحار، بما في ذلك الاتفاقيات والمعاهدات البحرية الثنائية والدولية تحلل الدراسة موقف إيران من القانون الدولي للبحار، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والنظام القانوني للمرور عبر مضيق هرمز؛ النظام الأمني والقانوني لمضيق هرمز، والنظام القانوني المتنازع على المرور عبر مضيق هرمز، والاستراتيجيات الأمنية الإيرانية في مضيق هرمز وسيادة الجزر المتنازع عليها ، وأمن مضيق هرمز، كما تحاول الدراسة أيضا إبراز المقاربة الأمريكية للمواضيع ذات الصلة بمضيق هرمز، فبعد الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي في شهري حزيران وآيار 2019 وإسقاط طائرة تجسس أمريكية بدون طيار من قبل إيران، يتركز الاهتمام مرة أخرى على مضيق هرمز، القناة البحرية الضيقة التي يتدفق عبرها النفط الخام والغاز في الشرق الأوسط إلى الأسواق الدولية، مما أدى إلى وشك الاقتراب من نزاع دون وجود نزاع مسلح حقيقي، لأن مصادر التوترات شديدة للغاية، حيث يمر ثلث تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم عبر مضيق هرمز.