جاء هذا الكتاب "قواعد الاختصاص في القانون الجنائي : دراسة مقارنة"، لبيان ماهية الاختصاص الجنائي وقواعده وأنواعه وحل التنازع، ومعالجة الثغرات القانونية والعوائق العملية التي تثيرها قواعد الاختصاص، مع تسليط الضوء على بعض القوانين العربية والقرارات القضائية الصادرة بهذا الخصوص وتظهر أهمية هذه القواعد عند حصول تنازع في الاختصاص بين محاكم الجزاء المختلفة، ولا نبالغ إذا قلنا أن من أكثر المشاكل التي تحصل في المحاكم الجزائية هو حصول تنازع في الاختصاص، وأن لهذا التنازع آثاره ونتائجه السلبية لأنه يؤدي إلى عرقلة سير العدالة وتأخير حسم الدعاوى وصدور أحكام متناقضة في الدعوى الواحدة، والتنازع بين المحاكم الجزائية قد يكون سلبيا أو إيجابيا، فالإيجابي هو ادعاء قضائيين اختصاصها بدعوى معينة، والسلبي إنكار قضائيين اختصاصها بنظر الدعوى، وفي كلا الحالتين تعطل العدالة، وكان لا بد للمشرع الجنائي تحديد الجهة المختصة بحل هذا التنازع.