يهدف هذا الكتاب "النظام القانوني للموطن : دراسة مقارنة" لعدد من الأسباب كانت هدفا رئيسا في اختيار هذا الموضوع، منها عدة قاسما مشتركا بين القانون المدني والقانون الدولي الخاص، فهو كالجنسية أداة لتوريع الأفراد جغرافيا بين الدول، وظرف إسناد لتعيين وتحديد القانون الواجب تطبيقه والمحكمة المختصة في حل منازعات العلاقات القانونية الخاصة المشوبة بعنصر أجنبي، لا سيما بالنسبة لمسائل الأحوال الشخصية والعقود الدولية الالتزامات التعاقدية المشوبة بعنصر أجنبي، وأنه نقطة ابتداء لدراسة المركز القانوني لأجانب في الدولة وحل تنازع القوانين ،فهو بذلك من موضوعات القانون الدولي الخاص، والسبب الآخر الذي دفع الكاتب إلى الكتابة في الموطن هو أصالته، إذ أن ما كتب فيه لا يعدو أن يكون شذرات وإشارات قليلة وردت ضمن شرح أحكام القانون الدولي الخاص والقانون المدني في الكتب المنهجية المؤلفة لطلاب كليات القانون تبعا لا كموضوع مستقل رغم أهميته، فأساتذة القانون المدني في كليات القانون يتركون أحكامه ولا يشرحونها لطلبة البكالوريوس على أساس أنه من موضوعات القانون الدولي الخاص، وأساتذة القانون الدولي الخاص يتركون أحكامه غالبا على أساس إنه من موضوعات القانون المدني، لا بل أكثر من ذلك فان المشرع العراقي يخلط بينه وبين محل الإقامة المعتادة أحيانا وفي أحايين اخرى يميز بينهما.