تناولت هذا الدراسة "النظام القانوني للذكاء الاصطناعي : دراسة مقارنة" تعريف الذكاء الاصطناعي وبيان أحكامه في العلاقات القانونية في نطاق التشريع العراقي والقوانين الأخرى محل المقارنة لتساير التطور التقني والمعرفة في جوانبه كافة وما يشهده العالم من ثورة في عالم البرامج والخوارزميات الحديثة القادرة على محاكاة التصرفات والقدرات الذهنية للإنسان، وتهدف الدراسة إلى بيان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ظاهرة علمية وثورة في عالم البيانات بأنماط متعددة يتضمن تكوينها برامج وخوارزميات المعرفة الآلية وفق الفهم الغامض لتؤدي أغراض متعددة أساسها التنبؤ ومن ثم اتخاذ القرار فهي أنظمة متسارعة في تطورها وانتشارها وتحسن قدراتها.