كما أن معالجة البيانات الجينية للأفراد ذات فائدة في بعض مجالات العلاج والبحث العلمي، إلا أنها تنطوي على آثار سلبية، تتمثَّل في المساس بمعصومية جسد الإنسان وخصوصية معلوماته الجينية والوراثية التي تُميِّزه عن غيره، لذلك کان الحق في سرية البيانات الوراثية الجينية للأفراد ومنع الآخرين من انتهاکها باعتبارها من البيانات الحساسة وعدم معالجتها إلا بموافقة مسبقة منهم، من أهم الضمانات القانونية لحمايتها في قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020 والقوانين المقارنة في كل من فرنسا وأمريکا، وهذا ما عالجته هذه الدراسة "الحماية الجنائية عن أفعال المساس بالخصوصية الجينية" من خلال اتباع المنهجين التحليلي والمقارن، وخطة البحث التي جاءت في فصلين تناولت في الأول منهما ماهية الحق في خصوصية البيانات الجينية وخصصت ثانيهما لدراسة الضمانات القانونية لحماية الحق في الخصوصية الجينية، واختتمت هذه الدراسة ببعض النتائج والتوصيات من أهمها دعوة المشرع المصري إلى تعريف البيانات الجينية وإلزام المواقع والشرکات العاملة المرخص لها مستقبلًا في جمع ومعالجة البيانات الجينية بوجوب الحفاظ على سريتها والحصول على موافقة أصحابها، والتوصية بإصدار قانون لتنظيم التحليل الجيني.