تكمن أهمية الدراسة في محاولة لبيان أهم الصور الجرمية للبناء العشوائي أو التجاوز على أراضي الدولة بغية إيجاد الحلول والمعالجات القانونية الواقعية المنطقية الممكنة ووضع حد للتجاوزات، إذ لم تقتصر هذه التجاوزات والسكنات العشوائية على فئة الفقراء أو عديمي الدخل غير القادرين على بناء أو شراء وحدة سكنية، وإنما شمل الأمر إلى أشخاص لديهم حب التملك وساعدهم في تحقيق مأربهم ضعف سلطة القانون والرقابة، واستغلوا ذلك حتى أصبحت ظاهرة التجاوز أو السكن العشوائي على أراضي الدولة خطيرة ومستشرية، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا في دراسة مقارنة الحلول القانونية الممكنة لأزمة التجاوز على أراضي الدولة.