ينبع أهمية الموضوع من حداثة مصطلح الأمن القانوني حيث ألقت هذه الحداثة بظلالها على مفهومه وانعكست على تحديد معناه ومرتكزاته والعناصر التي يتكون منها كل مرتكز، كما تكمن أهميته في تحديد الآثار الناتجة عن غياب الأمن القانوني في القوانين الجنائية والالتزامات التي يلقيها على كاهل السلطات المختصة بصياغة القانون وتشريعه وتنفيذه، وما يزيد من أهمية الموضوع تحديد الطبيعة القانونية للأمن القانوني الجنائي حيث إن للأخيرة دور في تفعيله من حيث كونه مبدأ قانوني مستقي من أسس فلسفية أو قاعدة قانونية يمكن للمشرع هجرها أو القفز إخلالا بها أو بالخروج عليها لمسوغات يقدرها المشرع أو بدون مسوغ منه أحيانا أخرى، كما تكمن أهمية الموضوع من كونه مزيج من السياسة التشريعية والسياسة الجنائية والمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون وسيادته، ولهذه النقطة ارتدادات على الواقع العملي للقانون الجنائي من حيث تقدير مدى فاعلية تطبيقه على المخاطبين بنصوصه ,الأمر الذي قد يجعل من تطبيقها أمرا عسيرا يرهق كاهل الأشخاص، كما أن فهم حكم النصوص الجنائية مطلب نابع من الدعوات المتلاحقة والمتزايدة لتفعيل حقوق الإنسان واستقرار المراكز القانونية من حيث وضوح النصوص المنظمة لها في نطاق القانون الجنائي كما أن بعض القوانين الجنائية قد صيغت في ظل فلسفة معينة اعتنقتها الجماعة في طور من أطوارها، أدى التطور اللاحق للحياة إلى ضرورة هجر تلك الفلسفة أو تبني سياسة تضيق منها تارة أو تحد من قيودها تارة أخرى، وتتعاظم أهمية الموضوع من حيث إن للمشرع سلطة تقديرية في التحريم والعقاب وذلك في اطار احداث التوازن بين القيمة الدستورية للحقوق والحريات وبين الفلسفة الاجتماعية في التجريم والعقاب، هذا التوازن يتباين بحسب ايدولوجية القابضين على السلطة ,فاذا ما غاب هذا التوازن او اهمله المشرع نكون أمام إخلال بالأمن القانوني، كما أن تغليب أحد طرفي التوازن على الآخر يكون خروجا على الأمن القانوني له ما يبرره حينا وليس له ما يبرره حينا آخر.