لا تعد الكتابة دليلا كاملا في الإثبات إلا إذا كانت موقعه، وعليه فغياب التوقيع يفقد الدليل الكتابي حجته في الإثبات، ومع ظهور وسائل الاتصالات الحديثة أصبح النظر إلى التوقيع التقليدي على أنه إجراء غير ملائم للإثبات فظهر ما يعرف بالتوقيع الإلكتروني، وعليه يعتبر التوقيع شرطا مهما لتوثيق أي مستند سواء في المراسلات العادية والإلكترونية على اختلاف أنواعها ووسائطها في داخل المؤسسة، أو في المراسلات التي تتم بين المؤسسات المختلفة في ذات الدولة أو خارجها، ومع تطور الوسيط الإلكتروني وظهور النظام الإداري الإلكتروني أو ما يسمى بالحكومة الإلكترونية ظهرت الحاجة إلى طريقة لتصديق الوثائق التي يتم تبادلها إلكترونيا وإضفاء الصفة القانونية عليها ومن ثم أرشفتها إلكترونيا، فظهر ما يسمى بالتوقيع الإلكتروني، والقصد من ابتكار التوقيع الإلكتروني هو إعطاء الوثائق الإلكترونية الحكومية وغير الحكومية المصداقية التي لا بد منها لتسيير العمل الحكومي والخاص وإضفاء الصبغة القانونية على التعاملات والمراسلات التي تتم آليا وتعريف شخصية المتعامل معه وتأكيد هويته لتفادي الاحتيال في التعاملات القانونية والتجارية، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا أحوال انعقاد المسئولية المدنية للتوقيع الإلكتروني.