تتناول هذه الدراسة "مسؤولية الإدارة الناشئة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري : دراسة مقارنة" بيان حالة امتناع الإدارة عن تنفيـذ الحكـم القضـائي بمختلـف صـور هـذا الامتناع، كتأخرها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في غير صالحها، أو تباطؤها، أو تنفيذها الناقص، أو امتناعها الضـمني، وأحيانـا الصريـح، عـن تنفيـذ الحكـم القضـائي، والـذرائع التـي تتخذها الإدارة لتبرير هذا الامتناع، والأساليب التي تمتنع بها الإدارة عـن التنفيـذ، ومـا يترتـب على هذا الامتناع من إثـارة مسـؤولية الإدارة، وسـوف نـرى أن رفـض تنفيـذ الحكـم، يشـكل بحد ذاته - خطأ من شـأنه ترتيـب المسـؤولية المدنيـة للجهـة المحكـوم ضـدها، إذا مـا توافرت بقية أركانها، من ضرر، وعلاقة سببية، ما يستوجب تعويض المتضرر مـن امتنـاع الإدارة، كما إن امتناع الموظف عن تنفيذ الحكم القضائي، يعتبر جريمة جنائية تستوجب معاقبته وفق قانون العقوبات، يضاف إلى ذلك إمكانية محاسبة الموظف الممتنع تأديبيا، وفق أحكام قانون انضباط مـوظفي الدولـة، باعتبـار أن فعلـه يعتـبر مخالفـة لواجبـات الوظيفة العامة، ولذلك، سوف ينصب البحث على أحكام المسؤولية الناجمة من امتنـاع الإدارة عن التنفيذ، والتي تشمل كلا من المسؤولية المدنية للدارة وموظفيها، والمسؤولية الجزائية التي تتمثل بالمسؤولية الجنائية، والمسؤولية التأديبية.