يعد الضرر الركن الأساس للمسؤولية المدنية، والذي تدور معه وجودًا وعدما، وإذا كان التعويض عن الضرر المالي مبدأ مستقر في التشريع والفقه والقضاء، إلا أن الضرر الأدبي لم ينل الأهمية نفسها، حيث خامرت الأذهان شكوكًا حول جواز تعويضه، وخاصة عندما يتعلق ذلك الضرر بالشخص المعنوي، فلم يكن من المتصور الجمع بين مصطلح الضرر الأدبي والتعويض عن ذلك الضرر للشخص المعنوي؛ ويعود السبب في ذلك إلى قصور إدراك مفهوم الضرر الأدبي، أو حصر التعويض على بعض صوره، والتي تتمثل بالضرر العاطفي أو النفسي، ومن دون الالتفات إلى جميع صور الضرر الأدبي، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الأضرار الأدبية في الوقت الحاضر تشكل خطورة لا تقل أهمية عن الضرر المالي، على مستوى الفرد والجماعة إذ يندر أن نرى أي نوع من أنواع التعدي، إلا والضرر الأدبي فيه متحقق، فضلا عن الضرر المالي.