يتناول هذا الكتاب "المكتبات والمتاحف الرئاسية : دراسة في تحديات الملكية مقابل إتاحة الوثائق والمقتنيات من عهد نكسون إلى ترمب" أحد أهم شؤون الدراسات الاستراتيجية الأمنية التي ينبغي الإفادة منها في البلاد العربية للحفاظ على التراث الرئاسي لأغراض توفير المعلومات لتدوين التأريخ الخاص بحقب الرؤساء والملوك ولدعم وإسناد البحث العلمي، وهو يناقش مشكلة الملكية مقابل إتاحة الوثائق والمقتنيات بعد مغادرة الرؤساء سدة الحكم، ولزيادة الوعي المجتمعي، فقد فسرت ظاهرة الذاكرة كأرشيف طبقا لنظرية الأرشفة وفلسفة الهيتروتوبيا على نسق جدلية الملكية مقابل إتاحة الوثائق والمقتنيات تحت حجج حماية خصوصية أعمال الدولة، الأمن القومي والتكتم على أسرار الرؤساء خشية الانكشاف في فكر كل من هيجل، لوك، دريدا وفوكو، وهذا ما دعا النشطاء لتكوين جبهة من خبراء الأرشيف الوطني الأمريكي، الاتحاد الوطني للحريات المدنية وأرشيف الأمن الوطني لتثقيف وتوعية دافعي الضرائب للعب دور الرقيب على أداء الحكومة الفيدرالية من خلال الكشف عن المعلومات الحكومية حتى تتاح للمواطنين كافة، وذلك من خلال سبعة فصول.