تمثل فكرة النظام العام كفكرة قانونية المصالح العليا للدولة وحمايتها، إذ يتخذ النظام العام في الدولة الإطار العام للمصالح الجوهرية في الدولة سواء أكانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك، ومن ثم تأخذ السلطة الحاكمة ذلك بنظر الاعتبار عندما تضع خططها، والمشرع بدوره بتسخير نظامه القانوني الداخلي لحمايتها، ونظرا للطبيعة المرنة والنسبية التي يتمتع بها مفهوم النظام العام، وعناصره المتغيرة من حيث المكان والزمان والمجتمعات، فما يعتبر من قبيل النظام العام في مجتمع ودستور معين، قد لا يعتبر كذلك في مجتمع ودستور آخر، كما إن لتطور المجتمعات ودخولها عصر العولمة والثورة الهائلة في وسائل الاتصال، التي ترتب عليها إن يكون العالم أشبه بالقرية الواحدة، وذلك لتقريب المسافات بين مختلف مناطق ودول العالم، ومن ثم فأن أي تصرف أو حدث يقع في أي مكان من العالم، يكون له صدى في باقي دول العالم الأخرى، دون أي اعتبار للحدود السياسية للدول، أو بمبدأ السيادة الوطنية، الأمر الذي ينتج عنه العديد من المظاهر السلبية تجاه النظام العام في الدولة، خاصة في ظل التدخلات الدولية المعاصرة في شؤون دول أخرى بحجة حماية أمنها القومي، والتي أدت إلى تغيير النظرة العامة في مفهوم النظام العام، الأمر الذي يترتب عليه معرفة حدود وطبيعة هذه النسبية التي يتمتع بها مفهوم النظام العام في المجتمعات، ومن ثم اختلافها في الدساتير الحاكمة لنظام ديمقراطي والدساتير الحاكمة لنظام دكتاتوري، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا المعايير الدستورية للنظام العام وأثرها في التشريع الجنائي.